صانع التغيير - وكالات

هذا هو لسان حال الحزب الحاكم -المؤتمر الشعبي العام - اليوم وهو يتراجع عن كل اتفاقاته السابقة ومناقشة قانون انتخابات جديد يحمل في طياته تخفيفاً ولو نسبياً من غول التزوير الذي يمارسه في كل انتخابات ، فقد جاء تراجعه عن إقرار القانون الجديد في جلسة يومنا هذه الاثنين 18/8/2008م بمثابة إعلان رفضه لأي انتخابات تحوي على أي معيار من معايير النزاهة والشفافية الانتخابية ، فإلى ذلك اعتبر الدكتور عبدالرحمن بافضل - رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح - إسقاط الحزب الحاكم للتعديلات والانفراد بتشكيل لجنة الانتخابات هدم للوفاق والاتفاق الذي تم بين الأطراف السياسية.

وأكد أن المؤتمر بهذه الخطوة يكون قد قطع الطريق على الحوار والتعايش بين القوى السياسية في البلد .. محملا المؤتمر الشعبي الحاكم مسئولية أي تداعيات تنجم عن اتخاذ هذا القرار.

وأوضح بافضل “فوجئنا ونحن في اجتماعنا اليوم بالمشترك أن هيئة رئاسة البرلمان وأغلبية المؤتمر قد انفردوا في اتخاذ القرار وأسقطوا كل ما تم الإتفاق عليه رغم أننا كنا جاهزين اليوم بالأسماء ومستعدون للتصويت على التعديلات”.

وعبر بافضل عن أسفه الشديد لتلك التصرفات من قبل الحاكم .. متهماً من وصفهم بالمتنفذين داخل المؤتمر الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية بالسعي لتأزيم الأوضاع، وعرقلة توجيهات الرئيس بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وقال بافضل “إن سعي المؤتمر الحاكم للتفرد بالبلاد وإلغاءه للمعارضة مسار خطير يعود بالبلاد إلى العهد الشمولي ويلغي كل الخطوات التي كانت قطعتها في مجال الديمقراطية والتعددية”.

من جانبه اتهم النائب منصور الزنداني أغلبية المؤتمر بتبييت هذه الخطوة.

وقال لـ”الصحوة نت” : إن مجلس النواب اليوم بأغلبيته للأسف الشديد أظهر ما كان يبطنه الكثير منهم في عدم إجراء انتخابات حرة وشفافة ومتكافئة.

وعبر الزنداني عن أسفه الشديد لما اعتبره مساهمة البرلمان اليوم في صناعته أزمة وطنية كبرى بالغائه اتفاقات تعديلات قانون الانتخابات مضيفاً كان المفترض على المجلس أن يقدم حلولاً للأزمات التي تعتمل في البلاد لا أن يكون هو صانعاً للأزمات.

وأضاف”نرفض كل ما جرى داخل المجلس سواء بالأمس أو اليوم لأنه إجراء غير دستوري وغير قانوني، وكانوا يريدون من خلاله جرنا إلى مخالفات للقانون”.

وأوضح الزنداني أن التعديلات التي كان من المفترض التصويت عليها لا تصبح نافذة إلا بعد صدور قرار جمهوري بذلك تليها الخطوة الثانية التصويت على المرشحين للجنة .. واصفا ما أقدم عليه البرلمان بالجريمة.

وقال: إن المشترك انتصر لأنه لم يجر المجلس إلى مخالفة قانونية، وأكد الزنداني أن المشترك كان على استعداد كامل للتصويت على التعديلات التي أسقطها المؤتمر اليوم أما الأسماء التي يتعلل بها المؤتمر كان لا يمكن أن تسلم إلا بعد أن يصبح القانون نافذا.
وأشار الزنداني إلى أن المشترك مع الانتخابات “ولا زلنا ولن نتردد قيد أنملة من إجراء الانتخابات” مضيفاً “هم يعلمون أن الشعب اليمني يقف إلى جانب المعارضة بعد أن وصل إلى يأس من وعود الحاكم ولما أوصلوه إلى مرحلة من الضنك وضيق العيش، لذلك هم اختلقوا هذه الأزمة حتى لا تتم انتخابات شفافة ونزيهة ومتكافئة. وكانت أغلبية الحزب الحاكم اليوم صوتت على إسقاط التعديلات والعمل بالقانون النافذ مع إقرار أسماء اللجنة العليا للانتخابات السابقة ووضع أسماء احتياط للأسماء التي كانت محسوبة على المشترك ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والحوارات التي تمت على مدار أكثر من عام بهذا الخصوص.