صانع التغيير - وكالات

أكد تقرير رسمي أن التجمع اليمني للإصلاح يحتل المرتبة الأولى بين الأحزاب السياسية في تولي المرأة لمواقع قيادية.

وقال التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة واللجنة الوطنية للمرأة إن المشاركة القيادية للمرأة تبلغ نسبتها الأعلى بين الأحزاب السياسية لدى التجمع اليمني للإصلاح الذي يحتل المرتبة الأولى من خلال وجود المرأة في المستوى القيادي الأعلى “الأمانة العامة” و”مجلس الشورى” والمكاتب التنفيذية بالمحافظات وفروع المديريات بنسبة (6) نساء مقابل (10) من الرجال.

وأوضح التقرير – تلقت الصحوة نت نسخة منه - أن الحزب الإشتراكي اليمني حل في المستوى الثاني بتولي المرأة لمواقع قيادية، حيث نسبة النساء (15) امرأة مقابل كل (100) رجل.

ولم يوضح التقرير مرتبة ونسبة مشاركة النساء في المؤتمر الشعبي العام “الحزب الحاكم”، إذ اكتفى بذكر عدد منتسبيه والمقدر في القيادات العليا على مستوى لجنتيه العامة والدائمة والهيئات القيادية في المحافظات والمديريات (1390)، مقابل (4401) من الذكور.

وكشف التقرير أن مشاركة المرأة في قيادة الأحزاب السياسية مرتفعا مقارنة بوضعها في الأجهزة التشريعية والتنفيذية، إذ أن نصيب المرأة في سلم القيادات العليا (11%) مقابل (100) من الرجال، وذلك من إجمالي (168) عضوه قيادية للنساء و (1469) عضوا للذكور.

وتحدث التقرير عن “هيمنة وسيادة ذكورية” في السلك القضائي في جانبيه المتمثلة في النيابات العامة والمحاكم.

وأوضح مستندا إلى بيانات عام 2007م، أن العاملات في قيادة السلك القضائي (النيابة العامة) بلغ عددهن (85) قاضية، مقابل (953) قاضيا من الرجال وهو ما يعادل (9) قاضيات لـ(100) قاضي من الذكور، وأن ثلث العدد يعملن بوظيفة منصب مساعد نيابة عامة بنسبة (39%) ونفس النسبة في منصب وكيل نيابة.

مشيرا إلى أن التدني ينطبق أيضاً على وضع المرأة في المحاكم حيث يصل عدد القاضيات في المحاكم إلى (76) قاضية مقابل (1131) قاضي من الذكور وبنسبة (6,7%) وبما يعادل (7) قاضيات مقابل (100) قاضي من الذكور.

وأرجع التقرير سبب تدني وضع المرأة في السلك القضائي إلى عدم التحاق النساء بالمعهد العالي للقضاء وإغلاقه أبوابه أمام النساء حتى عام 2005/2006 الذي بدأ فيه القبول بأعداد رمزية.

وفي السلك الدبلوماسي أشار التقرير إلى وجود فجوة بين الرجال والنساء العاملات وخاصة في الوظائف العليا من السلك رغم حدوث زيادة في عدد العاملات بالسلك الدبلوماسي للعام 2007م فقط، منوها إلى أن المشاركة محدودة جدا للنساء في السلك الدبلوماسي حيث تمكنت المرأة من الوصول مؤخرا إلى أعلى الوظائف وبأعداد محدودة.