صانع التغيير - خاص

تلقت المحكمة التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء الثلاثاء 19 فبراير 2008م  دعوى قضائية ضد "قناة العربية" رفعها الصحافي اليمني / عزت مصطفى، تطالب بالحقوق الفكرية وجميع الحقوق المنبثقة عنها وذلك عن مشروعين إعلاميين سبق أن عرضهما مصطفى للقناة ونفذتهما دون الرجوع إليه أو حفظ حقوقه الفكرية والمادية.

وتطالب الدعوى بالتعويض الكامل مبلغ مليون دولار أمريكي كمكافأة وصفها الصحفي / عزت مصطفى بأنها مستحقه قانوناً عن مشروع برنامج "الأسواق العربية" وكذا موقع "الأسواق العربية" على الإنترنت، إذ سبق أن تلقت القناة المشروع وشرعت في تنفيذه بعد شهر من تقديمه لهما ، حيث بدأت بتنفيذهما ابتداءً من خلال برنامجها التلفزيوني الشهير الذي دشنته عام 2005م، ومن ثم بإطلاق الموقع الإلكتروني في أغسطس 2006م.

كما تطالب الدعوى بالتعويض بمبلغ 12مليون دولار أمريكي جراء تسريب "قناة, ولذا يكون إجمالي المبلغ الذي يطالب الصحفي ثلاثة عشر مليون دولار .

كما طالبت الدعوى بالتعويض بمبلغ 12مليون دولار أمريكي جراء تسريب "قناة العربية" مشروع إعلامي آخر لمجموعة MBC التي شرعت بتنفيذه مؤخراً.
وقال مصطفى في تصريحات صحفية أن مطالبته التعويض بشأن المشروع الإعلامي الثاني الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية الكبيرة التي تحقق عائدات شهرية تقدر بملايين الدولارات، لا يعني إعطاء الحق لمجموعة الـ MBC أو قناة العربية بالاستمرار في تنفيذه، وأنه ينوي التعاقد بشأنه مع جهات أخرى تمتلك وعياً واحتراماً لمبدأ الحق الفكري.
من جانبه أوضح المحامي المترافع في القضية عن الصحافي اليمني أن الأوراق والأدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك في نسبة المشاريع التي ابتكرها موكله إليه، سيما وأن التعامل والتخاطب بين طرفي الدعوى كان عبر الرسائل الإلكترونية؛ وهي من المحررات التي صادق القانون على حجيتها وأوجب الأخذ بها لدى القضاء، وهي بذاتها تثبت استحقاق موكله لجميع المطالب التي تضمنتها الدعوى.
وأكد المحامي / عبدا لباسط الغوري أن لمدعى عليها لا تملك أي حق في التصريح باسمها أنها مبتكرة النظام الذي ابتكره المدعي ناهيك عن قيامها بالتنفيذ والاستغلال والاستثمار لما ابتكره المدعي، دون أن تتعاقد معه بشأن ذلك كونه مالك هذه الفكرة التي لم يتسنى لأحد التطرّق إليها غيره.