تقارير دولية ومحلية جديدة انتقدته وأعادت التساؤل عن مدى شرعية ما أفرزه من نتائج ..
السجل الانتخابي ..المدخل لتزوير إرادة الشعب (تقرير)

تؤكد التقارير والدراسات المحلية والدولية على وجود الكثير من مظاهر الاختلال في السجل الانتخابي تجعل من نزاهة أي عملية انتخابية ضرباً من الخيال، بالنظر إلى فداحة تلك الاختلالات وتأثيرها على تزوير إرادة المواطنين..

التقارير والدراسات المشار إليها فتحت وتفتح باب التساؤل عن مدى شرعية الحكومات والنظام الذي جاء بناء على انتخابات جرت وفقاً لذلك السجل المزور،وقد كان آخر تلك التقارير التي نبهت إلى فداحة ما يحويه السجل من اختلالات هو تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ،الأسبوع المنصرم، الذي أكد بأن سجل الناخبين المزور أعاق تغيير اليمنيين لحكوماتهم.

تأكيداً لما سبق نسرد فيما يلي بعض ما جاء في دراسة هامة لرئيس المكتب الانتخابي بالتجمع اليمني للإصلاح (إبراهيم الحائر) الذي كشف بالحقائق و الإحصائيات والأرقام حجم الاختلالات التي تعتور السجل الانتخابي لبلادنا ، لتكون القوى السياسية وجماهير الناخبين على بيّنة من أمرها خلال المرحلة القادمة.

مظاهر الاختلالات :

يمثل السجل الانتخابي أحد أهم مكونات المنظومة الانتخابية ، وقد كانت ولا زالت مشكلة عدم سلامة السجل الانتخابي وإثخانه بالعديد من صور العبث والتزوير أهم المشاكل وأهم المثالب في العمليات الانتخابية ، حيث مثل تزوير سجلات الناخبين أهم مداخل الحزب الحاكم وسلطته لتزوير الانتخابات من وقت مبكر والحفاظ على بقائهم في السلطة ، ولضمان سهولة العبث في سجلات الناخبين حرص الحزب الحاكم وسلطته على ترك منافذ في القانون تمكنهم من شرعنة التزوير ومن أهم هذه المنافذ :

* تعدد الموطن الانتخابي في إطار ثلاثة مواطن حسب نص الفقرة (د) من المادة (2) من قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م التي عرفت الموطن الانتخابي بأنه : المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه ، حيث مكن هذا التعدد من تكرار التسجيل لاكثر من مرة وبدون عناء ، بل وساعد على تضخم السجل بصورة غير طبيعية ، حيث إن المقيدين في السجلات بحسب موطن العمل مثل الجنود والطلاب والموظفين ، تكون فترة بقائهم في نفس المكان المقيدين فيه محدودة وغالبا إن لم يكن من المؤكد انتقالهم بعد فترة تطول أو تقصر إلى مكان آخر ، ويقيدون فيه من جديد ، فيما تبقى أسماؤهم في نفس المكان السابق ، هذا التضخم يستفيد منه الحزب الحاكم - في ظل تفرده بقطاع المعلومات في اللجنة العليا - في العبث والتغيير في صور وبيانات الناخبين التي يتم إخراجها الكترونيا لتتم بها عمليات الاقتراع كما هو معلوم ، حيث ان الاقتراع لا يتم بموجب السجل اليدوي المصور ، وهذا يقودنا للتأكيد على ان السجل الالكتروني المصور هو اهم وسائل الحزب الحاكم لتزوير الانتخابات لأنه كما اشرنا هو المتفرد بإعداده داخل اللجنة العليا او خارجها ، ولعل ذلك ما يفسر استماتته في رفض تسليم أحزاب اللقاء المشترك نسخة الكترونية منه بموجب اتفاق مبادئ 18 يونيو 2006م .

* آلية التثبت من عمر الناخب ، حيث نصت المادة ( 11) من قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانوني ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم. فقد استخدمت هذه المادة كمنفذ لتسجيل صغار السن وأحيانا كثيرة استخدم العقال وغيرهم من صغار متنفذي الحزب الحاكم للتأكد من هويات طالبي القيد ومن وجود موطن قيد لهم في نطاق الدائرة الانتخابية ، فكان طالب القيد يسجل في نطاق أكثر من مركز من مراكز الدائرة أكثر من مرة بنفس الصورة وبأسماء مختلفة معتمدا في ذلك على تقنية التزوير بالتعريف ، ولعل حجم المقيدين بالتعريف في جداول الناخبين يفوق التوقع ، ولذلك كان هذا النوع من البيانات غير معلن في البيانات التي يتم نشرها ، وقد سبق أن نشرنا سابقا نماذج للمقيدين من صغار السن ومن المقيدين أكثر من مرة بصورة واحدة وبيانات مختلفة .

* تقييد وتعقيد إجراءات التصحيح حيث أعدت اللجنة العليا دليل الطعون الانتخابية , الناظم لمختلف مراحل الطعون في السجل الانتخابي ابتداء من تقديم طلبات الإدراج والحذف أمام اللجان الأساسية وانتهاء بالطعن أمام محاكم الاستئناف ، وفي الوقت الذي كان المنتظر فيه تيسير إجراءات الطعون وضبط دقتها كحق ضمنه القانون , اذا باللجنة تعقد إجراءاتها وتصعبها، لدرجة أصبح فيها الطموح لحذف اسم مكرر او صغير سن من أصعب المهمات , ففي الوقت الذي أطلقت المادة (13) من قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 2001 م الحق للناخب في طلب حذف من أدرج في السجل الانتخابي بغير حق ولم تقيده بعدد معين , نص دليل الطعون الذي أصدرته اللجنة العليا في الفقرة (2) من المادة(7) صفحة(13) على : ( أن لا يزيد عدد الأسماء المطلوب حذفها عن عشرة أشخاص) ، وفي الفقرة (2) من المادة (8) الصفحة (14) اشترطت لقبول الطعن ان يقوم الطاعن بنفسه بإعلان من طعن فيهم واخذ توقيعاتهم بالعلم في الاستمارة المخصصة لذلك , وهنا نتساءل كيف يصنع من يريد أن يطعن في أسماء وهمية في السجل , أو غير معروفة لأنها من خارج الموطن أو سجلت بحكم موطن العمل كما اشرنا سابقا , لقد كان الأولى للقيام بهذا الدور العقال والأمناء الذين قاموا بالتعريف, لكن من الواضح جدا أن المقصود فقط هو التعجيز لان الهدف هو بقاء السجل بهذا الوضع ، كما أن الدليل المشار إليه حصر حق الطعن وإجراءاته في إطار الدائرة النيابية ، مع أن هناك على سبيل المثال حالات تكرار بين دائرة وأخرى من نفس المحافظة أو محافظتين مختلفتين لم يتم تحديد آلية للتعامل مع هذا النوع من الاختلال وللطعن في السجل ككتلة واحدة .

* لم تراع نصوص القانون النافذ والأدلة التنفيذية مخاطر السجل الالكتروني التي سبق أن ألمحنا إليها ، فالسجل الذي يعد من لجان مشكلة من الأحزاب وفي ظل رقابة متبادلة إلى حد ما ، ليس هو السجل الذي تتم بموجبه كافة العمليات الانتخابية ، فهي تتم بموجب سجل الكتروني مجهول المنشأ والمصدر لم يشارك احد في إنشائه سوى فريق محدد من قبل الحزب الحاكم عبر أغلبيته المسيطرة على اللجنة العليا وخصوصا قطاع المعلومات ، بل لا احد يدري هل يجري إعداده داخل اللجنة أو خارجها ، فالمفترض أن السجلات الالكترونية التي يتم اخراجها لمختلف العمليات الانتخابية يجب أن تخضع من قبل لجان مشتركة لمطابقة شفافة للبيانات والصور بالسجلات اليدوية المصورة ، لكن هذا لا يحدث على الإطلاق .

أما من الناحية الإحصائية لحجم العبث المتوقع في سجلات الناخبين فقد سبق أن نشر اللقاء المشترك بعض البيانات قبيل انتخابات 2006م ، غير أننا لن نعيد هنا نشر هذه الأرقام لسببين :

1. إن البيانات السابقة اعتمدنا فيها على المتوفر لدينا من بيانات السجل التي قمنا نحن بإدخالها الكترونيا ومن ثم معالجتها .

2. توفر معلومات دقيقة من واقع السجل الالكتروني المحفوظ لدى اللجنة العليا .

الاختلالات بالأرقام :

إن ما سنورده من إحصائيات ومعلومات جديد ويكشف عنه لأول مرة ، ويتمثل في النتائج الأولية التي توصل إليها الفريق الفني الذي كلف بتشكيله وإدارته نائب رئيس اللجنة العليا بموجب اتفاق الفريق القانوني المشكل من المشترك والمؤتمر لمراجعة السجل وتصحيحه حسب اتفاق مبادئ 18 يونيو 2006م ، لكننا قبل ان نورد هذه الإحصائيات نعرج أولا على مقارنة أولية بين عدد المسجلين في جداول الناخبين ، وعدد السكان الذين اعمارهم اكبر من او يساوي 18 سنة حسب تعداد 2004م ، وفيما يلي ابرز نتائج المقارنة :

1.بلغ عدد المحافظات التي نسبة المسجلين فيها من الذكور اكبر من او تساوي 100% من عدد السكان الذكور الذين أعمارهم اكبر من او تساوي 18 عاماً 19 محافظة من إجمالي 21 محافظة ، والمحافظتان المستثناة هما عدن والجوف .

2.بلغ عدد المحافظات التي نسبة المسجلين فيها من الإناث اكبر من او تساوي 100% من عدد السكان الإناث اللواتي أعمارهن اكبر من او تساوي 18 عام محافظتين هما المهرة والمحويت .

3.بلغ عدد المحافظات التي نسبة المسجلين فيها إجمالا اكبر من او يساوي 100% من عدد السكان الذين أعمارهم اكبر من أو تساوي 18 عام 12 محافظة هي (تعز ، أب ، أبين ،البيضاء ، المهره ، ذمار ، صنعاء ، المحويت ، حجه ، مأرب ، عمران ، الضالع) .

4.بلغت أعلى نسبة للمسجلين ذكوراً 143% في محافظة مارب ، و140% محافظة صعده ، و 138% محافظة صنعاء، بينما كانت اقل نسبة 82% في الجوف ، و88% في عدن.

5.بلغت اعلى نسبة للمسجلين إناثاً 106% محافظة المهرة و103% محافظة المحويت ،و96% محافظة صنعاء ، بينما كانت اقل نسبة 52% محافظة الجوف ، و55% محافظة صعده .

6.بلغت أعلى نسبة للمسجلين إجمالا 117% في محافظتي المهرة وصنعاء و 116% محافظة مأرب ، ، بينما كانت اقل نسبة 68% محافظة الجوف و 82% محافظة عدن .

من خلال المؤشرات الإحصائية السابقة يتضح حجم التضخم والعبث الذي أصاب جداول الناخبين ، وهي نسب اقلها لا يوجد في اعرق الديمقراطيات حول العالم .

وبالانتقال إلى عرض النتائج الأولية التي توصل إليها الفريق الفني الذي عمل تحت إدارة نائب رئيس اللجنة العليا بموجب اتفاق مبادئ 18 يونيو 2006 ، نجد أن:

1. عملية الفحص التي تمت كانت في إطار البيانات المتاحة فقط ولحالات الاشتباه التي يمكن معالجتها الكترونيا في إطار تكرار القيد وقيد صغار السن ، وحالات نقص البيانات أو خطأها ، بمعنى أن حالات التزوير الأخرى مثل التكرار ببيانات مختلفة وصورة واحده ، وكذلك القيد في خارج الموطن الانتخابي ، وحالات الوفاة وتغير الموطن ، كل تلك الحالات من غير الممكن التوصل إليها من خلال الفحص المركزي.

2. بعد استكمال عملية الفحص الأولي والتوصل إلى نتائج ببعض حالات الاشتباه ، انتقل الفريق إلى الفحص اليدوي من خلال مطابقة البيانات بالصور لتأكيد حالات الاشتباه أو نفيها ، وبعد أن توصل الفريق إلى تأكيد عشرات الآلاف من حالات الاشتباه ، وإثناء مغادرة الفريق مقر اللجنة للراحة ، تعرضت كافة النتائج التي توصل إليها الفريق الفني لعملية عبث وتخريب بهدف إعاقة الفريق من التوصل إلى أي نتائج تكشف ولو جزئيا عدم سلامة السجل وتطعن في مشروعيته التي تنبني عليها مشروعية نتائج الانتخابات برمتها ، الأمر الذي دفع الفريق إلى إعادة عملية الفحص والتدقيق من جديد واستطاع خلال فترة قصيرة إعادة نسبة لا باس بها من النتائج كما سيأتي .

3. هذا الفحص وهذه النتائج تمت بعد أن أعلنت اللجنة العليا أنها قامت بتصحيح السجل وحذف المكررين وصغار السن ، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في ضلوع اللجنة العليا في جريمة تزوير جداول الناخبين بشكل مباشر .

أهم النتائج :

1.بلغ عدد حالات التطابق في الاسم الخماسي(473.666) ناخب وناخبه ، بعد المراجعة اليدوية لمقارنة البيانات والصور ، تم التأكد من تكرار فعلي لعدد (190.000) ناخب في 291 دائرة تم استكمال العمل فيها، أما بالنسبة للإناث فقد تم التأكد من تكرار (12.000) ناخبه في 70 دائرة تم استكمال العمل فيها .

2.بلغ عدد حالات التطابق في الاسم الثلاثي مع اللقب (1.180.256) ناخب وناخبه .

3.لم يتمكن الفريق من الوصول إلى حالات التطابق في الاسم الرباعي لعجز الأجهزة التي خصصتها اللجنة للفريق عن إكمال عملية المعالجة لهذه الحالة .

4.بلغ عدد المقيدين دون السن القانونية أي من مواليد ما فوق العام 1988م حسب تاريخ الميلاد المقيد في السجل (8.780) ناخباً.

5.بلغ عدد حالات الاشتباه من صغار السن للمواليد بين عامي 1985 و 1988 (873.609) ناخبين وناخبه .

6.عدد حالات الاشتباه من صغار السن من الناخبين المقيدين بحسب المهنة (طالب) والمؤهل (أساسي) والمسجلين عام 2006م (170.781) ناخباً وناخبه .

7.وجد الفريق عدد (15.830) ناخباً وناخبه بدون رقم بطاقة انتخابية .

8.وجد الفريق عدد (33.204) ناخبين يحملون رقم بطاقة (9) مكرر.

9.وجد الفريق عدد (354.176) بطاقة انتخابية أرقامها مكررة ، غطى ذلك التكرار (791.474) بطاقة انتخابية.

10.وجد الفريق عدد البطاقات الانتخابية التي يزيد رقمها عن العشرة مليون (952.958) بطاقة انتخابية .

11.وجد الفريق عدد (74.375) ناخباً وناخبه بتاريخ ميلاد فارغ ، و (28.500) بتاريخ ميلاد (9) مكرر .

12.وجد الفريق نواقص في أسماء أكثر من ثلاثمائة ألف ناخب وناخبه .

هذه هي جداول الناخبين التي جرت بها الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م ، وهذا هو الانجاز الذي تفاخر به اللجنة العليا المنتهية ولايتها ، وهذا هو السجل الذي يسعى الحزب الحاكم لخوض الانتخابات القادمة به ، فأي شرعية لانتخابات قامت أو ستقوم به.

.